أخبار وتعليقات

في جريدة الاتحاد وعلى الصفحة الرئيسية من عدد يوم الثلاثاء 26 مايو هناك خبر يقول:

أبوظبي تخطط لاستضافة 3.2 مليون سائح عام 2012

مباشرة بعد قراءة العنوان تذكرت مشكلة التركيبة السكانية، حالنا لا يختلف كثيراً عن حال شخص يريد تحقيق أهم هدف في حياته وهو الوصول لقمة جبل بعيد يراه أمامه كل يوم لكنه يمشي إلى الخلف ويظن أنه يمشي إلى الأمام ويردد بينه وبين نفسه أن المشكلة ستعالج نفسها بعد بضع سنوات فهو لا زال في مرحلة "الإعداد والبناء" التي لم تتوقف منذ ما يزيد عن 30 عاماً، في يوم ما سيختفي الجبل وسينتهي الحلم.

بعض أخبار صحفنا وتصريحات المسؤولين تتحدث عن طرق جديدة للبناء تخفض من أعداد العمالة في مجال البناء وهي جزء كبير من العمالة الوافدة، لكنها تنسى أو تتناسى أن عمالة ما بعد البناء هي أيضاً جزء كبير من العمالة الوافدة، لاستقبال السياح نحن بحاجة لمرافق، ولإدارة هذه المرافق نحن بحاجة لعمالة تعمل لسنوات طويلة في هذه المرافق، ولكي نشغل هذه المرافق بشكل جيد لا بد من عمالة إضافية في مرافق أخرى مثل المطارات وسائقي سيارات الأجرة والحافلات وغيرهم.

يصعب علي أن أتخيل أننا قادرون على السير للأمام لحل مشكلة التركيبة السكانية وهي المشكلة الأخطر في رأيي ورأي آخرين وفي نفس الوقت نسير للخلف بإنشاء مزيد من المشاريع التي ستزيد من تفاقم المشكلة، إما أن نسير للأمام فقط أو للخلف فقط، الوضع الحالي فيه تناقض كبير لا يمكنني استيعابه أو قبوله.

بعضنا يشتكي من التركيبة السكانية وفي نفس الوقت يريد رؤية "التطور" الذي يراه البعض في المباني الكبيرة الطويلة والمرافق السياحية التي تبنى بأيدي أجنبية ونفتخر بها كأننا صنعناها بأيدينا، لهؤلاء أقول: إما هذا أو هذا، إن أردت التطور فلا تشتكي من التركيبة السكانية لأن هذا كما يقول البعض "ضريبة التطور" وهذا مصطلح يجعلني في بعض الأحيان أرغب في ركل الجدار، وإن كنت تريد حل التركيبة السكانية فعليك أن تدرك أن هذه المشاريع "الحضارية" سبب أساسي في اختلال التوازن السكاني.

الشعور بالعجز

في نفس العدد مقالة للصحفية عائشة سلطان بعنوان لا عزاء للعاطلين، اقرأها واسأل نفسك: هل المواطن يشعر بالعجز؟ هناك اعتماد كبير على مؤسسات الدولة أو لنقل اعتماد كامل على مؤسسات الدولة، فالخريج يبحث عن وظيفة في مؤسسات حكومية ومن حقه أن يفعل ذلك، ما الذي سيدفعه للبحث عن وظيفة تعطي راتباً أقل مقابل ساعات عمل أكثر؟ البداية بالحكومية ثم شبه الحكومية ثم القطاع الخاص، هذا هو الترتيب الذي يسير فيه كثير من الباحثين عن وظائف.

من ناحية أخرى نسمع ونقرأ عن قصص أناس قضوا سنوات- قد تصل إلى السبع - في البحث عن وظيفة ثم أعلنوا يأسهم برسالة لصحفي أو حديث في إذاعة، ومن لم يتحدث منهم كثير، هؤلاء بحاجة لأبواب أخرى فإن لم يكن العمل في القطاع العام أو الخاص ممكناً فيمكن للشخص نفسه أن يعمل بنفسه ويؤسس نفسه، هذا طريق ليس سهلاً لكنه في رأيي أفضل بكثير من أي طريق آخر، فما البديل عندما لا يجد المرء وظيفة؟ يجلس في البيت ويتسكع في الليل؟ يضيع وقته بين تلفاز ومقهى ونهار يصبح كالليل؟

لا زلت حتى الآن غير مستوعب لفكرة عدم إصدار نوع جديد من الرخص التجارية التي تمنح للعاملين في المنازل، رخصة فردية لتأسيس شركة يعمل فيها شخص واحد في مكتب صغير في منزله، أجعلوا هذا العمل رسمياً وستجدون بعض النتائج، فبدلاً من البحث عن سراب يمكن للشخص أن يعمل وهو يبحث عن سراب يسمى وظيفة، وربما بعد حين يتوقف عن البحث ويعمل فقط في مكتبه.

يسأل البعض: ما المشكلة في إنشاء مشروع تجاري؟ رخصة تجارية رسمية واعمل في مكتب، هذا ما يردده البعض كأن الأمر بسيط وسهل، واحد + واحد = اثنان، لكن فكر في الأمر، لماذا يحتاج الشخص الذي لا يملك مالاً لاستئجار مكتب قد يكلفه في العام 60 ألف درهم أو أكثر، بحسب اتصالاتي مع بعض مكاتب التأجير لا يقل سعر مكتب صغير عن 80 ألف درهم، كيف يمكن لأي شخص لا يملك مالاً أن يبدأ عملاً بهذه الطريقة؟ يمكنه أن يعمل بشكل غير رسمي وبدون استئجار مكتب أو استخراج رخصة تجارية لكن هذا سيؤدي إلى مشاكل أخرى، فمثلاً كيف سيتعامل مع مؤسسات حكومية تطلب منه فاتورة؟ البعض يدور حول هذه القوانين ويتلاعب بها فقط لكي ينجز عمله، فيقدم فاتورة باسم شركة يعرف أصحابها.

لماذا؟ ما الذي يجعلنا نجبر البعض على مخالفة القوانين؟ لنعطيهم فرصة ممارسة أعمالهم الحرة وبدون مخالفة لأي قانون، لكن من يسمع؟ ليست المرة الأولى التي أكتب فيها عن هذا الأمر ولن تكون الأخيرة.

الطريق الثاني هو فتح باب التطوع، ولدي تجربتان مع التطوع، إحداهما رسمية والثانية غير رسمية، يمكنك أن تخمن أيهما أفضل؟ بالطبع أفضل غير الرسمية، وقد كانت تجربة رائعة تعلمت منها الكثير، لم يطلب أحد أن أكتب بيانات كثيرة عن نفسي قبل أن ألتحق بالمؤسسة، لم يسألني أحد عن أصدقائي أو أقاربي أو مذهبي أو اسم أمي، أو الدول التي زرتها أو الوظائف التي التحقت بها سابقاً، لم يسألني أحد عن شيء، كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب فوجدت فرصة للعمل وكانت سبع سنوات رائعة.

تجربتي الرسمية بدأت بتسجيل نفسي من خلال موقع لمؤسسة أخرى، بدأت تصلني رسائل على هاتفي عن أحداث هنا وهناك يمكنني التطوع فيها، فمثلاً هناك مهرحان غنائي، وهناك مسابقة ألعاب فيديو، وهناك معرض فني، لم يكن لدي اهتمام بهذه المناسبات، جائني اتصال من المؤسسة بخصوص نشاط ما وطلبت من وثائق وصور، في المؤسسة طلب مني أن أضع بياناتي في "وثيقة تعارف" وهذه وثيقة لدي حساسية شديدة منها.

الموظف أمامي يطلب أن أكتب بياناتي ولساني يحمل جملة كاد يرميها على الموظف "إنسى، خلاص ما أريد أشارك" لكن لم أفعل وندمت على ذلك، أنا جئت متطوعاً بوقتي وراغب في تقديم أي خدمة يمكنني تقديمها، لماذا تطلب مني هذه البيانات؟ مع ذلك كتبت البيانات وفي يوم النشاط المحدد ذهبت هناك وجلست لأسمع كلاماً كان يمكن اختصاره في ورقة صغيرة لكنهم احتاجوا ثلاث ساعات للحديث معنا ولم يبدأ النشاط بعد، هذه مجرد مقدمة، قالوا سنخبركم متى سيبدأ موعد النشاط باتصال هاتفي ورسالة نصية.

لم يصلني أي اتصال أو أي رسالة وأشك بأن هذا حدث لأنني أبديت رغبتي بعدم المشاركة في مناسبة رسمية أخرى ولم يفعل ذلك سواي وشخص آخر، واكتشفت بعد النشاط أن هذا الشخص الآخر شخص أعرفه جيداً ولم أستغرب عدم مشاركته في المناسبة الرسمية، أما البقية فقد وقفوا جميعاً تعبيراً عن موافقتهم وأحدهم يقول لي "وقف يا ريال، الحشر مع الناس عيد!" فاعتذرت بلباقة.

الآن عدد الرسائل التي تصلني من هذه المؤسسة قليل جداً وكلها متعلقة بأنشطة لا أريد المشاركة فيها، حفلات، معارض، مناسبات رسمية وغيرها، أريد التطوع بدون رسميات، كنت أظن أنهم سيسألونني عن خبراتي وتجاربي السابقة في التطوع وماذا يمكنني أن أقدم، كنت أتوقع منهم أن يسألونني عن المجالات التي أريد التطوع فيها، كنت أتوقع منهم أن يعرضوا علي فرص التطوع بناء على ما كتبته في نموذج المشاركة في موقعهم.

لم يحدث هذا، ولذلك أعرض نفسي هنا للتطوع، سأعمل في أي شيء حتى لو "حمالي" بشرط، لا رسميات ولا معلومات ولا وثائق، أتيت للعمل فدعوني أنجز العمل فقط!

الدراجات الهوائية

رسم فكاهي في جريدة الاتحاد وفي نفس العدد لكن في ملحق دنيا، الرسم يصور رجلاً يبدو من ملابسه أنه باكستاني وينظر للافتة تقول "ممنوع" يأخذ حروفها ويركبها ليجعلها دراجة هوائية وفي أعلى الرسم جملة تقول:

الدراجات الهوائية خطر يتجول في الشوارع

أكرر ما قلته سابقاً عن الدراجات الهوائية، لا أعرف قانوناً يتعلق بها فهل هي ممنوعة أم لا؟ هل يمكنها أن تسير في شوارعنا أم لا؟ هل يمكن لرجل عاقل بالغ أن يقودها بأمان ويكون ذلك قانونياً؟ بحثت في موقع شرطة أبوظبي فلم أجد شيئاً يتعلق بها سوى خبر عن مصادرة ما يزيد عن 100 منها في حملة ما.

أتذكر حملات مصادرة الدراجات الهوائية في منطقتنا، كانت تنظم غالباً في رمضان في الشهر الذي يزداد فيه استخدام هذه الدراجات من قبل أطفال وشباب المنطقة وقد كنت منهم، كاد أربعة أشخاص أن يقبضوا علي وعلى دراجتي الهوائية ولكن هربت بسرعة وبدون أدنى تفكير وخبأت الدراجة في مكان مظلم بين أشجار النخيل واختبأت هناك وراقبتهم وهم يبحثون عني في مكان آخر، أشعر بالحماس وأنا أكتب هذه الكلمات لأنها تجربة رائعة أن أهرب من الأشخاص الذين استطاعوا مصادرة عشرات الدراجات الهوائية في أسابيع قليلة.

كان هذا في الماضي وكنت مراهقاً أحمقاً والآن أصبحت "بالغاً" ولا أظن أن الحماقة ذهبت.

دعونا نقارن بيننا وبين دول أخرى أو حتى بعض المدن، في بون رأيت ممرات خاصة لسائقي الدراجات الهوائية، على الأرصفة وفي الشوارع، هناك مواقف خاصة لهم وهناك شوارع لا تسير فيها السيارات يمكنهم السير فيها، وهذا ما يمكن رؤيته في مدن أوروبية أخرى، وفي باريس مثلاً هناك مشروع لتأجير دراجات هوائية عامة للناس، بمعنى أن الشخص هناك يمكنه أن يركب دراجة لا يملكها فيذهب بها إلى أي مكان ثم يتركها في موقف خاص ليستخدمها غيره.

في نيويورك وتورنتو وأوريجن ومدن أخرى في أمريكا الشمالية ستجد نفس الأشياء، طرق خاصة للدراجات الهوائية، مشاريع لتأجير الدراجات الهوائية، قوانين تشجع استخدامها بدلاً من السيارات، وأناس يعملون على نشر ثقافة استخدامها، أتذكر أنني قرأت عن مشروع في نيويورك - إن لم تخني الذاكرة - وهو إصلاح الدراجات الهوائية ثم إهدائها لأي شخص يحتاج واحدة.

في صحفنا أجد أخباراً عن حملات مصادرة هذه الدراجات الهوائية، قد يقودها أطفال ومراهقون يعرضون حياتهم للخطر، وقد يقودها هندي مسكين لا يملك ثمن سيارة أو تذكرة حافلة فيذهب بها إلى مقر عمله ويعود، يفعل هذا كل يوم تحت شمس الصيف وبرد الشتاء، ثم تصادر منه الدراجة الهوائية لأنها ممنوعة أو لأي سبب آخر لا أظن أن أحداً سيتعب نفسه ليشرح الأمر.

باختصار، يمكننا أن نستفيد من تجارب بون وباريس ونيويورك أو نبقى على حالنا، الدراجة الهوائية مفيدة من عدة نواحي وخسارة أن تعاملها الشرطة بهذا الأسلوب.