الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

ما فائدة ضمان وثقة؟

الرعاية الصحية حق للجميع، من حق كل شخص أن يتلقى الرعاية الصحية الضرورية في وقت الحاجة بدون أي تعقيد وبدون أي إجراءات، يدخل المريض إلى المستشفى فيحصل على كشف ثم يرسل إلى العيادة المختصة ويتلقى العلاج ويحصل على الدواء، أثناء هذه العملية من حق المستشفى أن يسأل عن الاسم والعمر وما إذا كان يعاني من أمراض معينة أو يعاني من حساسية تجاه أغذية وأدوية، من حق المستشفى أن يسأل عن البطاقة الصحية أو الضمان الصحي، وليس من حق المستشفى أن يرفض استقبال المريض لأي سبب كان إلا أن يكون المستشفى مزدحماً ولا يوجد موضع رجل لمريض آخر.

ما قلته أعلاه مثاليات يجب أن نصل لها، ما قلته أعلاه ليس مستحيلاً وليس صعباً بل هو أمر يجب أن يدركه كل شخص، يجب أن تدرك أن الرعاية الصحية من حقك حتى لو كنت في غير بلدك، لأنك إن أصبت بمرض وذهبت إلى المستشفى على المستشفى أن ينسى أنك من جنسية فلانية وينسى كل شيء آخر ويركز فقط على حقيقة مرضك وإمكانية علاجك.

أي شيء أقل من هذا أعتبره جريمة ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية في مجال الصحة تزداد حول العالم وكلما قرأت المزيد أدرك أن الرأسمالية بوجهها القبيح يجب أن تحارب في بعض المجالات لكي نبقي على إنسانيتنا، المتاجرة بصحة الإنسان ومصيره جريمة ضد الإنسانية، أن يرفض علاج شخص بسبب عدم امتلاكه تأميناً صحياً أو لأنه لا يملك المال هو جريمة ضدي وضدك، شركة الأدوية التي تمنع الآخرين من صنع أدويتها بسعر أرخص وترفض بيع أدويتها بسعر رخيص تمارس جريمة ضد الآلاف.

كل هذا في ناحية ورفض استقبال مستشفى ما لطفل مريض بإنفلونزا الخنازير لأسباب بيروقراطية في ناحية أخرى، لأول مرة أقرأ الجريدة وأوجه الشتائم تلو الشتائم في كل اتجاه، لا فائدة من الشتائم ولا فائدة من كلامي هذا لكنها فضفضة إن لم أكتبها سأنفجر في وجه ممرض ما قريباً وسيكون الممرض بريئاً لكنه غير محظوظ بأن يتعامل مع أحمق مثلي.

شخصياً أرى أن أننا كنا بخير قبل ضمان وثقة وغير ذلك، لعل فكرتي عن الضمان الصحي غير صحيحة لكنني لا أستطيع أن أجد من يشرح سبب إدخال هذا النظام لبلادنا، هناك حديث عن مميزات النظام وفوائده ولا أجد شيئاً يخبرني عن النظام السابق وعيوبه، هل كنا نعاني في الماضي من شيء في مجال الصحة حتى ندخل حل الضمان الصحي؟ ليخبرني شخص ما لأنني حقيقة لا أفهم فائدة ضمان وثقة مع ذلك دفعت تكاليف البطاقة والفحص الصحي والبطاقة في محفظة النقود دائماً ... أتمنى ألا أحتاجها أبداً.

هذا يذكرني ببطاقة الهوية التي لم أستخرجها حتى الآن، لم نكن نحتاجها في الماضي لكن سنجبر قريباً على استخدامها فحتى تعطس في دائرة حكومية عليك أن تحمل بطاقة الهوية.

14 تعليقات:

محمد من المغرب يقول...

"شركة الأدوية التي تمنع الآخرين من صنع أدويتها بسعر أرخص وترفض بيع أدويتها بسعر رخيص تمارس جريمة ضد الآلاف."

لا! ليست شركة الأدوية من تمارس الجريمة، بل الدولة (بتعبير أدق: المتصرفون في المال العام) لم يعطوا لكل ذي حق حقه.
للتوضيح: شركة الادوية الفلانية لم تحصل على دواء لمرض ما في رمشة عين، بل لديها مختبرات وموظفين وأطباء، وقبل ذلك تنجز آلاف التجارب وقد تفشل معظمها، باختصار: الشركة تخسر ملايين الدولارات من أجل الحصول على عقار، تأكيد فعاليته، وتطويره.
بعد هذا، أننتظر من الشركة أن توفر الوصفة السرية لعقارها مجانا، وتترك بقية الشركات تنتج نفس العقار بثمن بسيط؟ أجزم أنها ستسرح كل دكاترتها في اليوم الموالي (هؤلاء الذين سيفقدون إطارا كان ينظمهم وبالتالي تستفيد البشرية من إنتاجهم).

الأصح أن يقوم المسؤولون بتسديد أتعاب الشركة (أو تقديم دعم لها أو منحها تسهيلات كبيرة إلخ) مقابل توفيرها للعقار بثمن في متناول المواطن، أي أن الدولة تتحمل جزءا من التكاليف لكي تحصل على تفضيلات في البيع.
هذا بالضبط ما يحصل في الدول التي تعنى بمواطنيها.

المشكلة أن دولنا لا تهتم بمواطنيها (فما بالك بصحتهم)، وبالتالي فشركات الأدوية لا تتلقى أي دعم، مما يعني فرضها لقوانينها الخاصة. تماما كأي قطاع آخر. (هل حينما اخترع أحدهم تقنية الإتصال اللاسلكي منحها مجانا للعالم أم اشترت شركات الإتصال برائة اختراعها وظللنا أنا وأنت والجميع نسدد جزءا من ثمن البراءة عن طريق شركات الإتصال والهواتف؟)

مسألة الضمان الصحي هي خدمة أنشئت لصالح المواطن، ذات منفعة عامة، إن تضرر المواطن فهذا لا يعني أن العيب في الضمان الصحي بقدر ما العيب في عدم تنظيمنا للمؤسسة وربما عدم فهم ماهية الضمان الصحي ككل.

حينما يرفض المستشفى علاج شخص لعدم توفره على تأمين أو ضمان صحي فليس العيب في المستشفى، لو عالج المستشفى هذا المريض فمن سيسدد أتعابه؟ لا أحد! لو كان كذلك لن تجد في الغد أي مواطن منخرط في الضمان الصحي، بكل تأكيد! الدولة هي التي يجب أن تقدم ضمانات للمستشفيات وأطرها، مقابل اي مواطن يعالج ولا يملك تأمينا. لكن حينما تهمل الدولة هذا القطاع وتترك لبعض المتاجرين اللعب فيه، فلن تكون النتيجة سارة للمواطن (وخصوصا المواطن الفقير).
ولا ننس أن الأصل: تعميم الضمان الصحي على جميع المواطنين، مثلما هو حاصل في عدة دول أوربية. بل حتى لو أردت السفر لدولة أوربية فأنت ملزم بدفع التأمين الصحي قبل مغادرتك بلدك الأصلي، وبالتالي فبمجرد وصولك هناك لن يسألك أحد عما إذا كنت تتوفر على ضمان أم لا، القاعدة أن الضمان حق لكل فرد.

وكما تقول ربما حالنا كان بخير قبل الضمان، لكن لا ننس أنه قبل 30 سنة كانت نسبة المواطنين الذين يزورون الطبيب معدودة (لنسأل جداتنا ليخبرننا أن الطبيب لم يسمعن به إلا نادرا، وكل داء له وصفة شعبية، بل وحتى النساء يلدن في بيوتهن)، وقتها لم تكن بلادنا في حاجة لنظام الضمان الصحي (عامل الجهل، الصحة ليست أولوية لدى الدولة..)، الآن تغيرت الأحوال، ولمعرفة أهمية التأمين الحقيقية فلنسأل الطبقات العاملة ومتوسطة الدخل، لنفترض أنني عامل براتب 3000 درهم في الشهر ولدي تأمين باقتطاع سنوي 100 درهم، لو حصل لا قدر الله وأصبت بمرض يتطلب عملية جراحية عاجلة، فمن أين لي ب10 آلاف درهم تكلفة دخول المستشفى و10 آلاف أخرى دواء وهلم جرا؟ مع التأمين الصحي المفترض إدلاؤك ببطاقتك ويتكلف التأمين بدفع كل التكاليف (حسب الإشتراكات: أحيانا 50% وقد تصل التغطية ل100%)، طبعا التكاليف لم يدفعها الضمان من جيبه بل دفعها من ال100 درهم التي يقتطعونها من رصيدي كل شهر.

وتبقى العوائق الاكبر للضمان في دولنا العربية، عدم إلمام المواطن بالضمان وتفاصيله (مثلا الضمان الفلاني يغطي الأمراض المزمنة فقط، بينما النظام الفلاني يغطي الامراض المزمنة وكذلك أمراض قائمة أ وب)، نفس الشيء بالنسبة للأدوية فليس أي ضمان يغطي أي دواء (مثلا هناك الأدوية الأساسية التي يغطيها أي ضمان، وهناك الادوية التكميلية التي بغطيها الضمان الفلاني لكن مع اقتطاع أكبر شهريا، هناك الادوية التجميلية والتي لا يمكن للضمان العام تغطيتها وإلا لوجدت كل المواطنين يستخدمون أدوية تجميلية!) كذلك حال دولنا العربية فهي في وضعية انتقالية، البعض لديه ضمان والبعض لا، كذلك الإطار القانوني المنظم للضمان لا يناسب احتياجات وخصوصيات المواطن (في أغلب الاحوال يتم استيراد قانون دولة أوربية ليطبق على المواطن العربي) والنتيجة مشاكل كبيرة وسوء فهم للتأمين.
وأخيرا: كثرة المتدخلين في القطاع وتواجد عصابات منظمة تستغل الفراغ القانوني وتتلاعب بأرواح الناس ونقودهم.

عبدالله المهيري يقول...

محمد: لم أقرأ كل ردك، لكن أعلق فقط على نقطة واحدة ثم أقرأ ردك وأعلق عليه كله.

نقطة "الوصفة السرية" هذه لا أقصدها في موضوعي، هناك أدوية يعرف تركيبها ويمكن لأي شركة أدوية صنعها، لكن شركة ما تملك حق هذا الدواء وتمنع الآخرين من صنعه وتجبر الناس على شرائه بسعر مرتفع، ولأن الفقراء لا يملكون سعر الدواء فهم لا يستطيعون شراءه، في هذه الحال أرى أنه من الخطأ أن تمنع مصانع في دول أخرى من إنتاج نفس الدواء بسعر أرخص.

مرفأ الأمل يقول...

الأخ عبد الله المهيري

أعتقد أن تجربتنا مع ضمان وثقة قصيرة المدى حتى الآن ، ومنذ بدايتها أستطيع القول أنها تناقض اسمها بقوة ، نحن نعاني فوضى صحية ، ودونية في تقدير الإنسان ، ومفاضلة للبعض دون النظر للاعتبارات المرضية ...
أعلم أن نظام التأمين الصحي نظام عالمي ، وربما ظهر عندنا تلبية لاحتياجات الأجانب وما اعتادوا عليه ، لكننا -شعب الإمارات - عددنا قليل مقارنة بالوافدين إلينا ، وخبرتنا في مجال الضمان الصحي ضعيفة أو تكاد تندعم عند البعض ، أعلم أن الأغلب لديه تساؤلات كثيرة لا يملك تفسيرا لها إلا بالتجربة ، وهذا خطأ كبير ، فحتى لو كان هناك فكرة تطويرية المفروض أن يتم الإعداد لها بشكل جيد وتأهيلي حتى لا تغفل الحقوق ويُفسح المجال للغش والتلاعب...
للأسف أشعر أن القضية صارت تجارية بحتة ، حيث أصبح ضمان يغطي عددا من العيادات الصحية الخاصة بلا شروط ، وأصبحت العيادات تتسابق للحصول على ضمان ، ولكنها اكتشفت في نهاية الأمر أن وجود ضمان يحولها من عيادة خاصة إلى حكومية لأن الازدحام يزداد وأصبح الحصول على موعد أمرا خياليا ...
وبعد التلاعب الكبير في الصيدليات التي أصبح بعضها يتاجر حتى بالموبايلات تحت مظلة ضمان ، تم تخفيض نسبة التغطية إلى خمسين بالمئة!طبعا العيادات ضاعفت الأسعار لتأخذ من الزبون ومن ضمان في نفس الوقت..
والأمر يزداد سوءا ، حتى لو أنك دخلت إلى عيادة ما وقلت بأعلى صوتك أنا لا أريد ضمان ، يتم إدخالك فورا دون اعتبار للمواعيد بحجة أنك ستدفع فورا ونقدا!
من سيحمي المريض من هذه الفوضى ؟ وهل سينتبه أحدهم للمال أو التلاعب وهو في حالة مرضية مزرية ؟
الله المستعان

غير معرف يقول...

أيعقل أنك لم تستخرج هوية إلى الآن ؟

في السعودية حياتنا كلها مرتبطة بالهوية

فلا يمكنك استخراج رخصة القيادة إلا بالهوية
و لا يمكنك استخراج جواز السفر إلا بالهوية
و لا يمكنك الالتحاق في احدى الجامعات للدراسة إلا بالهوية
و لا يمكنك الالتحاق بأي وظيفة إلا بالهوية

المتطلب الأول لأي معاملة حكومية لدينا هو صورة من الهوية مع الأصل للمطابقة !!!

أول سؤال يوجهه لك رجل الشرطة عند أي نقطة من نقاط التفتيش المنتشرة في كل المدن خصوصاً بعد حواث الإرهاب في السنوات الأخيرة هو السؤال عن الهوية !
لا يسأل عن رخصة القيادة بل عن الهوية !!

كنت قد رددت على احدى تدويناتك عن البيروقراطية لدينا
و قلت أنها جاءتنا من مصر أم البيروقراطية
أعتقد أن موضوع الهوس بالهوية هو الآخر جاءنا منها

والتي ترجع باعتقادي إلى الحقبة الناصرية بعد انقلاب 1952 الذي وأد الحرية و التعددية الثقافية و الفكرية التي كانت في بدايتها

الطريف في الأمر أنه مازال هناك بعض المثقفين من يسمي ذلك الانقلاب ثورة !

أعتذر على الاطالة و على تشتيت الموضوع لكنها كلمات كانت في خاطري وودت أن أشاركك فيها

شكراَ .

غير معرف يقول...

بحسب علمي أن التأمين محرم في الاسلام واقصد به دفع مبلغ لجهه ما سنويا او شهريا لأجل الحصول على خدمة قد احتاجها وقد لا احتاجها
وأعتقد ان دول الخليج كافة ومهما بلغ عدد مواطنيها لا حاجة لها بالضمان الصحي انما يجب ان يكون العلاج حق للمواطنين مجاني ماعدا التكميلي منه
وان كانت العمالة الوافدة قد ضاقت بهم ذرعا فيفرض على من جلبهم ضمانا صحيا لكل عامل يفد او كل مقيم

عبدالله المهيري يقول...

@محمد من المغرب: كان علي أن أتحدث فقط عن الإمارات في الموضوع لأن لدينا وضع خاص مختلف عن بقية الدول العربية، المستشفيات الرئيسية لدينا حكومية وفي الماضي القريب كان المواطن والوافد يحصل على العلاج والدواء مجاناً في المستشفيات الحكومية، تغير الوضع مع ضمان، بالنسبة للمواطنين لم يتغير شيء، لا زال العلاج والدواء مجانياً لكن بسبب مشاكل بيروقراطية اضطررت اليوم مثلاً لدفع 140 درهماً لعلاج أمي لأنها بطاقة ثقة انتهت ولم تجدد، وهذه ليس خطأنا لأن شركة ضمان لم توفر البطاقة الجديدة لنا والتي يفترض أن ترسل قبل أكثر من 5 أشهر، وضعنا في متاهات مختلفة لا أفهمها.

@مرفأ الأمل: كل ما تقولينه صحيح وأوافقك عليه، أصبح التلاعب سيد الملعب الآن، لدينا مشكلة أعمق من مجرد إجراءات روتينية وخصخصة قطاع عام.

@غير معرف: في الإمارات الوضع مختلف، جواز السفر يغني عن الهوية، والهوية إلزامية لكنني لم أحتج لها حتى الآن، سأستخرجها متى ما احتجتها وهذا يعني خلال الأشهر القليلة القادمة.

@غير معرف: لا ندفع شيئاً مقابل التأمين الصحي حتى الآن، وأنا كذلك لا أفهم الحاجة له.

محمد الجرايحى يقول...

أقرب مايكون الإنسان فى حاجة ليد حانية
وقلوب رحيمة عندما يقع تحت وطأة المرض
ولكن مع الهجوم الكاسح للمادية والرأسمالية
تحجرت القلوب ..ولم يعد هناك أيادى حانية...

ftat يقول...

ساعود لاحقا لكتابة الرد ولكن وضعت بصمتي
اشارة مني انني قرأت الموضوع

ftat يقول...

بما أنني عاصرت الفترتين فترة ما قبل الضمان وبعده ..

لقد كان بالفعل هناك ثغرات وعيوب في النظام القديم استغلها ضعاف النفوس الإسستعمال اللاعقلاني للأدوية وارهاق النظام الصحي ...كل هذا كان يحصل..
ضمان جاءت لتساعد النظام الصحي .. ودعمه ومحاولة اشراك القطاع الخاص في دعم القطاع الحكومي وتخفيف الضغط عنه ..

ولكن ما حصل أن المستشفيات الخاصة اعتبرت أن ما حصل انفتاح كنز علي بابا لها ..

وصارت هناك لكثير من التلاعبات ..
بالنسبة للأدوية يا أخي الفاضل ليس من حق الدول (الضعيفة ) أن تطلب من شركات الأدوية أن تقدم لها الأدوية مجانا .. فهذه الشركات صرفت أموال طائلة من أجل تسجيل الدواء واختراعه وتجربته ..
ثم أنت تأتي يا عالم ثالث وتطلب منه يبيعك ياه بأبخسس الأثمان وأنت لم تدفع فلسا واحدا في دعم أبحاث هذه الشركة ..

الحل:
تطوير آليات البحث العلمي ودعم العلماء وتأهليهم
وهذا ما لن يحدث ..

مختلف يقول...

توجه كل الوزارات عندنا إلى أن يكون دخلها يغطي ميزانيتها السنوية !!
أي الإعتماد على النفس بالكامل بدل الإعتماد على الحكومة في الأمور المالية !!
هي السياسة المتبعة حالياً في كل الوزارات !!

ضمان وثقة ما هي إلا دخل لوزارة الصحة وللشركات المصنعة للأوراق الملونة !!

e7san1988 يقول...

إحدى معارفي أقسمت لي قبل 8 سنواتٍ أنّها رأت امرأةً سوداء تلد توأم عند باب مصعد مشفى حكومي ، وأمام مرأى الجميع ، لماذا؟ إنّها لا تحمل الجنسيّة ولا النقود !!

مرّت 8 سنوات ، وما زلتُ أشعر بالغضب والقهر كلّما تذكرتُ ذلك .

صديقتي طبيبة في مستشفى متواضع ، تقول والله أصبحت أدخل المرضى الَّذين لا يملكون القدرة على فتح ملف إلى المستشفى بملفي .

عار عار عار وأيّ عار !

حُسام عادل يقول...

فعلاً قضية المستشفيات الآن والطريقة التي تتبعها مع المرضي .. طريقة همجية وقمة في الإهمال .. بيكفي أن تكون هناك مستشفيات تقوم بعمل عمليات جراحية ( جراحية مرة اخري ) وهي غير مجهزة بالعداد الكافي .. هذه قضية أخري .. قد يموت المريض من جراء الجراحة لقدر الله .. وذلك النوع من المستشفيات منتشر في مصر وتقريباً أغلب المستشفيات الحكومة من هذا النوع .. كان الله في عون المواطنين .. ويحاسبوننا علي أننا نلجأ للمستشفيات الخاصة !! هل ينذهب بأرواح أهلنا في عملية جراحية بسيطة لا تستطيعون حتي القيام بها علي أكمل وجة ؟؟
بالتوفيق

غير معرف يقول...

المصيبة ليست في تأمين صحي وما شابه
المصيبة في الكويت عندنا ألسنة عنصرية تطالب بمستشفى خاص بالكويتيين وآخر بالوافدين وطبعاً واضح المراد من ذلك فبدلاً من أن تدفع الدولة للجميع في المجال الصحي أعطوها حل تدفع فيه أقل ولن يتكلم أحد لأن الأصوات التي تصل لدينا هي أصوات المواطنين فقط عبر أعضاء مجلس الأمة وغيرها ..
ربما شطحت إلى هذه الألسنة بلا واقعية لكن الواقع أمر وأمر فكذلك في بلادي وللأسف أقولها النظام الصحي فاشل لدرجة أن المواطنين يدفعون ما يثقل عليهم للطبابة في المستشفيات الخاصة بينما الحكومية منها مخيفة ومرعبة فكم سمعنا من إهمال وتسيب تسبب في موت قريب وعاهة مستديمة في وجه حبيب..

والطامة الكبرى هي تحديد أدوية خاصة للمواطنين لا تعطى لغيرهم في وزارة الصحة .. فعلى الرغم من سوء المستوى ترى العنصرية بارزة !

هذا بالنسبة للمواطنين والوافدين .. لدينا فئة تحت هذا وذلك تسمى البدون .. لا يسمح لهم بالعمل ولا التعليم العالي ولا السفر ثم يطالبون بالدفع عند دخولهم مستشفيات الحكومة المتهالكة فهنا ديناران فقط للدخول وهناك عشرة للاشعة وهناك خمسون للعملية وغيرها ..

أعانكم الله وأفاض علينا برحمته

غير معرف يقول...

Watch "SICKO"by Micheal Moore
I am sure you'll find it interesting